به نقل از «آفتاب»

واکنش معاون حقوقی رییس‌جمهور به انتقاد‌ها در خصوص حکم سرنگونی هواپیمای اوکراینی

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۰۳۵

آفتاب‌‌نیوز :

محمد دهقان این اظهارات را سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران ایرنا و صداوسیما بیان کرد و اظهار داشت: واقعه تلخ سقوط پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین در حوالی تهران هم برای مردم، رهبر معظم انقلاب و مسئولان کشور تلخ و غمبار بود.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه این سانحه دارای دو بعد داخلی و بین المللی است، اظهار داشت: از بُعد داخلی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری حقوقی پیگیر آن بود که سازمان قضایی نیرو‌های مسلح رای خود را صادر کند؛ البته این معاونت در پرونده قضایی حق دخالت نداشت و قضات پرونده می‌بایست بر مبنای قانون رای صادر می‌کردند که در این ارتباط جلسات متعددی برگزار و رای صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان اظهار داشت: رای صادره این پرونده به طور حتم در بُعد خارجی آن نیز موثر است، زیرا برخی کشور‌ها از موضوع سقوط هواپیمای اوکراین، به ناحق سوءاستفاده می‌کنند.

دهقان به بُعد بین بین المللی این سانحه پرداخت و گفت در بخش خارجی آن پرونده، باید به رای صادره ایکائو (سازمان بین‌المللی هوانوردی) و شورای مربوطه توجه داشت که این کار را از لحاظ فنی سهوی دانسته و به هیچ وجه آن را عمدی تلقی نکرده‌است؛ هیچ آدم عاقلی این طور قضاوت نمی‌کند که به طور عمدی باعث سقوط هواپیما شدیم، اما دشمنان بخاطر کینه‌ای که از ایران دارند، از موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در بُعد حقوقی بین المللی پرونده مجزایی داریم، اظهار داشت: ما وظیفه داریم آن را پیگیری کنیم و حقانیت جمهوری اسلامی را ثابت کنیم هرچند از این سانحه غمگین و متاثر هستیم.

دهقان این را گفت که با بازماندگان قربانیان این سانحه ارتباط برقرار کردیم و از طریق سازوکار‌هایی که در دولت طراحی شده، بخشی از غرامت را پرداخت می‌کنیم که تاکنون به تعدادی از آن‌ها پرداخت شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: این عزیزان حتما بداند دشمنان دلسوز این‌ها نیستند و هدف آن‌ها بهره برداری از این سانحه است؛ ما باید در کشور خود مشکلات را حل کنیم و نگذاریم دشمنان سوء استفاده کنند.

 یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی سال ۱۳۹۸ از فرودگاه امام (ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل شلیک پدافند هوایی حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند.

۳۰ آبان سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سانحه با حضور متهمان، شکات، خانواده جانباختگان و وکلای آن‌ها به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد و در این جلسه از دادگاه که ۱۰ متهم از رده‌های مختلف نظامی حضور داشتند، کیفرخواست پرونده توسط نماینده دادستان قرائت شد.

روز یکشنبه ۲۷ فروردین، پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه اعلام شد که در پی صدور رأی پرونده هواپیمای اوکراینی، متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شد که ده سال آن اجرا خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سرنگونی هواپیمای اوکراینی محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین